|
تعداد صفحات : 40 صفحه فهرست مطالب: |
خرید و دانلود | 39,000 تومان گزارش تخلف به پلیس سایت |
|
تعداد صفحات : 60 صفحه مقدمه: متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است. در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است. یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد. در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند. اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود. هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟ هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟ اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد. مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها میپردازیم. مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‌شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‌شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‌شود. مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‌شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و میتوان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‌شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‌شود. فهرست مطالب مقدمه از سیاست کیفری تا سیاست جنائی مفهوم سیاست جنائی و تحول آن سیاست جنائی مدلهای سیاست جنائی سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی مفهوم جنبش دفاع اجتماعی کنش ها و واکنش ها اشکال نوین بزهکاری بزه دیده و بزه دیده شناسی روسپیگری سقط جنین رابطه نامشروع حفظ بکارت جنسیت و بزهکاری جرایم خاص زنان علل بزهکاری زنان طبقه بندی بزهکاران طبقه بندی جرم شناسان بهداشت روانی و بزهکاری زنان انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری انواع انحرافات جنسی ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی حقوق بزه دیده گان جرایم مربوط به اعمال منافی عفت حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده منابع |
خرید و دانلود | 49,000 تومان گزارش تخلف به پلیس سایت |
|
تعداد صفحات : 45 صفحه مقدمه از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیهای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطه مالکانه انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‌باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبههای خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کاملتری می‌شود. به عقیده بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمه «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمیباشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بین‌المللی چنین بدست می‌آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره میبرند و در کشور ما نیز به نظر میرسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکتهای مثبت و قدمهای بزرگی در این زمینه هستیم. فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: بررسی مالکیت فکری به طور عام ویژگیهای مالکیت فکری تاریخچه پیدایش مالکیت فکری بررسی شاخه های مالکیت فکری شاخه مالکیت صنعتی شاخه مالکیت ادبی و هنری حقوق مشابه کپی رایت فصل دوم: حقوق مالکیت فکری در ایران سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری مالکیت ادبی و هنری بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری بررسی ضعفها، موانع و بیان راهکارها تحول در قانونگذاری تحول در دستگاههای اجرایی تحول در ابعاد رسیدگی قضایی وجود تنگنا در صدور رأی جوان گرایی در کادر قضایی کمبود آرای وحدت رویه فهرست منابع |
خرید و دانلود | 43,000 تومان گزارش تخلف به پلیس سایت |
|
تعداد صفحات : 95 صفحه وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد. وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود. فهرست مطالب مقدمه مبحث اول: کلیات گفتار اول: تعریف عقد وکالت گفتار دوم: وکالت عقدی است غیر معوض گفتار سوم: اقسام وکالت بند اول: وکالت مطلق بند دوم: وکالت مقید بند سوم: شرایط وکال مبحث دوم: اهلیت وکیل و موکل گفتار اول: اهلیت موکل گفتار دوم: اهلیت وکیل گفتار سوم: اهلیت ورشکسته گفتار چهارم: موارد وکالت فضولی گفتار پنجم: مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث مبحث سوم: تعهدات وکیل گفتار اول: تقصیر وکیل گفتار دوم: یدامانی وکی گفتار سوم: تعدد وکلاء گفتار چهارم: فوت یکی از وکلاء مبحث چهارم: تعهدات موکل گفتار اول: تعهدات وکیل برای موکل است گفتار دوم: مخارج و اجرت وکیل مبحث پنجم: طرق مختلف انقضای وکالت گفتار اول: به عزل وکیل توسط موکل بند اول: عزل وکیل باید به او ابلاغ شود گفتار دوم: خواص و ماهیت عقد جایز گفتار سوم: نقص ماده 678 قانون مدنی گفتار چهارم: به استعفای وکیل گفتار پنجم: به فوت یا حجر وکیل یا موکل بند اول: فوت موکل یا وکیل بند دوم: جنون موکل یا وکیل بند سوم: حجر موکل یا وکیل گفتار ششم: از بین رفتن مورد وکالت گفتار هفتم: انجام مورد وکالت توسط موکل گفتار هشتم: انقضای مدت وکالت نتیجه گیری منابع |
خرید و دانلود | 63,000 تومان گزارش تخلف به پلیس سایت |
|
تعداد صفحات : 85 صفحه در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند. فهرست مطالب مقدمه بخش اول: اشتباه بطور کلی فصل اول: تعریف اشتباه فصل دوم: اقسام اشتباه فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد) مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن مبحث اول: تعاریف و مفاهیم گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان با مفاهیم مشابه بند اول: عقد باطل و عقد فاسد بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها گفتار اول: مختصات و ویژگیهای بطلان بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل بند دوم: اثر قهقرائی بطلان بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه منابع و مأخذ |
خرید و دانلود | 57,000 تومان گزارش تخلف به پلیس سایت |
|
تعداد صفحات : 30 صفحه چکیده در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است. هر شرطی که بموجب عقد به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می شود و همانگونه که گفتیم اگر قبل از انعقاد عقد راجع به شرط بین متعاملین مذاکره شده و عقد با توجه به آن مذاکره قبلی منعقد شده باشد آن هم از مصادیق شرط ضمن عقد است ولی اگر مذاکره قبلی راجع به شرط بصورت مذاکره مقدماتی به عمل آمده و تعهداتی بین متعاملین واقع شده ولی در متن عقد از آنها اسمی برده نشود آن را شرط تبانی می گویند. در حقوق امامیه هر کس بخواهد تعهد یا شرطی بنماید که الزام آور باشد باید آن را بصورت یکی از عقود معینه درآورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد و الا اگر شرط به صورت ابتدایی باشد الزام‌آور نخواهد بود. در این مقاله مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. فهرست مطالب مقدمه مبحث اول: معانی و مصادیق شرط مبحث دوم: شروط ابتدایی و شروط تبانی شرط ابتدائی شروط تبانی یا بنایی معنای خاص شرط بنایی معنای عام شرط بنایی وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران شرط بنایی در فقه وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد مبحث چهارم: تحلیل رابطه عقد و شرط وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد) وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن خصوصیات شرط ضمن عقد مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها تعریف شرط صفت موارد شرط صفت خصوصیات مورد معامله فهرست منابع |
خرید و دانلود | 35,000 تومان گزارش تخلف به پلیس سایت |
|
تعداد صفحات : 28 صفحه چکیده در راستای توسعه و پیشرفت جوامع نهادهای کنترل کننده نیز بایستی پیشرفت کند و لذا قوانینی که در گذشته وضع شده دیگر اثر و کارایی لازم را در جامعه ندارد هرچند که می توان با وضع قوانینی که پژوهش های زیادی در مورد آن صورت گرفته و مورد حلاجی بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و از علوم دیگر مثل جرم شناسی استفاده کرده باشد که در این مورد مرور زمان کمتر در آن تاثیر گذاشته و برخی از مواد آن را دستخوش تغییر قرار می دهد امروز ما به چنین قوانینی منسجم در نظام حقوقی کشورمان نیاز داریم با نگاه به دادگاه ها و زندان های کشورمان بسیاری از مشکلاتی اعم از پر بودن زندان ها، به علت استفاده از قرار های بازداشت و قرارهایی که منتهی به بازداشت می شود؛ حقوق متهم را نادیده گرفته و بر خلاف اصل برائت عمل می کند؛ و شلوغی پرونده ها که منجر به طولانی شدن دادرسی و کاهش دقت در صدور حکم و افزایش اشتباهات مراجع قضایی، وعدم کنترل متهم می شود. همه ی این مشکلات دست به دست هم داده اند که به دنبال قوانینی باشیم که بیشتر مشکلات را حل کند. به همین علت تدوین کنندگان لایحه گرد هم آمدند و این چنین لایحه ای را تدوین کرده اند. هر چند ایراداتی دارد می بایست قبل از تصویب اصلاح شود. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش قرار های تامین و نظارت قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرار های تامین در رسیدگی های کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تامین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص باز داشت موقت متهمان، در لایحه تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهای تامین در لایحه و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در لایحه می باشد. در این تحقیق سعی خواهیم نمود، زوایای مختلف لایحه را در خصوص قرارهای تامین و نظارت قضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. فهرست مطالب مقدمه بیان مساله سوال های تحقیق فرضیات تحقیق پیشینه تحقیق ضرورت تحقیق اهداف تحقیق روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات ابزار گردآوری اطلاعات محدودیت های تحقیق مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن مبحث اول: کلیات مبحث دوم: انواع قرار سیر تاریخی قرارهای تامین از متهم مبحث اول: قرارها در قانون اصول محاکمات مبحث دوم: قرارهای تامین کیفری در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال 1378 و اصلاحات81 و لایحه جدید مبحث سوم: قرارهای موضوع م. 32-126 لایحه (نظارت قضایی) نتیجه گیری فهرست منابع |
خرید و دانلود | 35,000 تومان گزارش تخلف به پلیس سایت |
|
تعداد صفحات : 17 صفحه مقاله حاضر به بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی، بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران و جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه می پردازد. در این مقاله فرض بر این است که امکان دخالت قاضی در قرارداد خصوصی و تعدیل تعهدات طرفین در حالت وقوع تغییر اوضاع و احوال می باشد. حال با فرض اثبات ضرورت تاسیس مورد نظر در خصوص مبنای دخالت قاضی در قرار داد می توان گفت در قوانین داخلی ایران، اولا: قضات در صدور رای می بایست رای صادر شده را مستدل و مستند به اصول و مورد قانونی نمایند. ثانیا: در صورت عدم تصریح و شمول قانون در موضوع مورد ترافع، قضات نباید از رسیدگی خودداری کنند و قانون اجازه اجتهاد قضایی و صدور حکم در ماهیت دعوا به استناد منابع و فتاوای معتبر فقهی را به انها داده است. ثالثا: در مواردی قضات اختیار دخالت در روابط قرار دادی و اعمال نظر در حدود حق افراد را دارا می باشد؛به این معنی که اعطاء مهلت به مدیون با لحاظ اصل «للاجل قسط من الثمن» در میزان تعهد موثر است و از طرفی، اختیار تعیین مواعد قضایی برای قضات نیز به همین لحاظ در ارزش تعهدات طرفین تاثیر گذار می باشد. به طور کلی، قانون اعطای مهلت به مدیون برای قاضی رانوعی اختیار قضایی در اجرای عدالت محسوب نموده، هر چند دائن به آن راضی نباشد. رابعا: قانون مدنی به قاضی در تعیین شرایط قرارداد از طریق تعیین لوازم عرفی و قانونی عقد قدرت ذکر شرایط جدید در عقد – هر چند که این شرایط در محدوده تراضی طرفین نباشد – را اعطا نموده است. مقدمات چهار گانه فوق در نهایت، امکان دخالت قاضی در فرض مورد بحث، یعنی تغییر اوضاع و احوال، اولا: قانون صراحت واضحی در امکان تعدیل عقد ندارد و قاضی باید در این مقام به اجتهاد قضایی بپردازد. ثانیا: قاضی در این حالت اجازه ارفاق به متعهد جهت عادلانه سازی تعهدات را دارد، همچنان که مدیون از طریق اعطا یا تقسیط پرداخت بدهی، تعدیل عقد را مستدل و مستند نماید که در این خصوص ادله و اصول فقهی از جمله منع از عسر و حرج متعهد و منع از ضرر در اجرای قرارداد و وحدت ملاک مواد قانونی از جمله مواد (277) و (625) و پایبندی متعاقدین به لوازم عرفی عقد و احتساب اجرای عادلانه عقد به عنوان یکی از لوازم عرفی مورد استدلال و استناد قاضی قرار خواهند گرفت. فهرست مطالب مقدمه بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران لزوم استدلال و استناد در آراء قضات منع از استنکاف رسیدگی و اجازه اجتهاد قضایی تاثیر قاضی در تعیین محدوده حق اشخاص تاثیر نظر قاضی در تعیین شرایط عقد نتیجه گیری جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه نتیجه گیری پی نوشت ها |
خرید و دانلود | 27,000 تومان گزارش تخلف به پلیس سایت |
|
تعداد صفحات : 40 صفحه چکیده یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید. «ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. بخش عمده ای از این حقوق و آزادیها در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می‌شوند. از نظر دولت‌های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان، این که منابع حقوق و آزادی‌های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است. قوانین و رویه قضایی این دولت‌ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می‌گیرند.دیوان اروپایی حقوق بشر محاکم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهده نامه‌های خارجی بازداشته است. از نظر این دیوان، محاکم ملی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر، جلوگیری می‌کند. دکترین و رویه قضایی دولت‌های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت کرده اند. بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. فهرست مطالب چکیده مقدمه کلیات تعریف طرح بحث فصل اول تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه گفتار سوم: علنی بودن محاکمه گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه فصل دوم پیش فرض برائت گفتار اول: قلمرو اصل برائت گفتار دوم: آثار اصل برائت فصل سوم برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود فصل چهارم جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال فصل پنجم حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات سخن آخر فهرست منابع |
خرید و دانلود | 39,000 تومان گزارش تخلف به پلیس سایت |
|
تعداد صفحات : 32 صفحه هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران است. بنابراین سعی بر پاسخ دادن به این سوالات است که آیا در صورت تشدید باید به حداکثر مجازات قانونی اکتفا نمود یامی توان از حداکثر مجازات هم پارافراتر گذاشت؟ در حال حاضر مجازات اشد چیست؟ کیفیت تشدید در تعزیرات و غیر تعزیرات چگونه است؟ در رساله درباره تعددمعنوی، تعدد مادی، تکرار جرم، جرم از منظر قانون و تعدد جرم بحث شده است. تعدد جرم یکی از جهات تشدید مجازات است. به نظر برخی از حقوقدانها، هرگاه شخصی به دفعات متعدد مرتکب جرم گردد باید به مناسبت هریک از آنها، جداگانه مجازات شود. برعکس عده ای دیگر معتقدند که تعدّد جرم مستلزم تعدّد مجازات نیست زیرا که «جامعه می باید بلافاصله پس از وقوع جرم مرتکب را مجازات کند تا برای ارتکاب جرائم مجدّد فرصت پیدا نکند و چون جامعه در انجام این وظیفه قصور کرده است، حق ندارد هنگامی که مجرم به علت ارتکاب جرم یا جرائم مجدد تحت تعقیب است، علیحده از آن به جهت جرم اوّل نیز وی را مجازات نماید». این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدّد وجود ندارد تا جامعه به علت تأخیر در مجازات اوّل، قابل ملامت و سرزنش باشد. به علاوه ضمانت اجرای تأخیر جامعه در تعقیب و مجازات بزهکار می بایست ضمن قواعد دیگر تأمین شود و نیازی بدان نیست تا قاعده تجویز تعدّد جرائم را به عنوان ضمانت اجرای دیگر توجیه نمائیم. هم چنین باید اضافه نمود که اگر تمامی جرائم ارتکابیه شخص، مورد رسیدگی و مجازات قرار نگیرد یکی از اهداف مجازات که همانا تسکین متضررهای از جرم و حفظ حقوق مدعیان خصوصی است، نادیده گرفته شده و مدّعی خصوصی از مزایای تعقیب جزایی مرتکب جرم محروم و برای اخذ خسارات وارده می بایست به دادگاههای حقوقی مراجعه کند که این خود منطبق با عدالت نیست. بالاخره عده ای از حقوقدانها را عقیده براین است که ضمن تعقیب و رسیدگی نسبت به تمامی جرائم ارتکابیه می بایست فقط یک مجازات درباره شخص مرتکب به عنوان مجازات اشدّ به مورد اجراء گذارده شود. و بدین ترتیب با اجرای مجازات اشد اعدام، اجرای سایر مجازاتهای عملی نبوده و اعمال یک مجازات شدید خود دربرگیرنده سایر مجازاتهای خفیف نیز می باشد. این عده برای اثبات نظریه خود به مجازات حبس طویل المدت استناد نموده و می گویند که در مجازات این چنین جرمی، سایر مجازاتهای حبس کوتاه مدت مستتر بوده و خود به خود اجراء می گردد. فهرست مطالب چکیده مقدمه اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم تعدد معنوی (اعتباری) تعدد مادی (واقعی) تکرار جرم جرم از منظر قانون فهرست منابع |
خرید و دانلود | 37,000 تومان گزارش تخلف به پلیس سایت |